القانون الواجب التطبيق وحل النزاعات

1. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والسياسات، وكافة النزاعات أو المطالبات الناشئة عنها، من حيث الإنشاء والتنفيذ والتفسير والآثار القانونية، لأحكام القانون الجزائري.

2. حل النزاعات وطرق التسوية

يسعى الطرفان –المستخدم ومطوّر التطبيق– إلى حل أي نزاع بصورة وديّة في المقام الأول، عن طريق:

إخطار كتابي يرسله الطرف المتضرر للطرف الآخر
مناقشة النزاع بحسن نية
محاولة الوصول إلى تسوية مقبولة للطرفين خلال أجل معقول

يمكن للطرفين، باتفاق مشترك، اللجوء إلى آليات بديلة (الوساطة أو المصالحة) دون الإخلال بحق كل طرف في اللجوء إلى القضاء.

3. الاختصاص القضائي

في حال تعذّر الحلّ الودّي، تُعرض النزاعات على الجهات القضائية الجزائرية المختصّة إقليميًا وموضوعيًا، وفقًا لقواعس الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.

أحكام ختامية

يُشكّل هذا المستند الإطار العام المنظِّم لسياسة الاستخدام وسياسة الخصوصية وسياسة الاشتراكات وأحكام الملكية الفكرية والقانون الواجب التطبيق.

في حال تبيّن بطلان أي حكم من أحكام هذا المستند وفقًا للقانون، فإن ذلك لا يؤثّر على صحة الأحكام الأخرى، ويُستبدَل الحكم الباطل بآخر أقرب ما يكون في قصده وأثره إلى الحكم الأصلي.

استمرار المستخدم في استعمال التطبيق يعني موافقته المستمرة على هذه الشروط والسياسات، مع التزامه بمتابعة أي تحديثات تُنشر في هذا الشأن.